وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد رصد وتحديد التحركات التخريبية والأعمال الإجرامية للعناصر العميلة لكيان الاحتلال الصهيوني ضد الأمن القومي وسلام الشعب الإيراني الشريف، حذرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في بيان رسمي من العواقب الوخيمة للتعاون مع هذا الكيان، وأكدت: وفقًا انه للقوانين الصريحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن أي تعاون أو دعم أو عمل واعي يتماشى مع أهداف الكيان الصهيوني المعتدي سيُقابل بعقوبة حاسمة وشديدة.
وتُعلن محاور هذا الإجراء القانوني والفوري على النحو التالي:
1- أي تعاون استخباراتي أو تجسس لصالح الكيان الصهيوني، بما في ذلك الحصول على أو نقل معلومات عن المراكز العسكرية والاستخباراتية والحساسة في البلاد، يُعدّ مثالاً واضحاً على المادة السادسة من “قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن الوطنيين”، وسيُعاقب مرتكبوها بأشد العقوبات في إطار الحرابة والفساد في الأرض.
2- إن أي محاولة لتصنيع أو شراء أو بيع أو نقل أو تخزين أو استخدام طائرات صغيرة (سواء كانت تحتوي على متفجرات أم لا)، إذا كان ذلك متوافقاً مع تنفيذ العمليات العدائية لكيان الاحتلال الصهيوني، يُعدّ مثالاً واضحاً على المادة ٥٠٨ من قانون العقوبات الإسلامي، وسيُعاقب مرتكبوها بأشد العقوبات في إطار الحرابة.
4- إن أي إحراق أو تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة أو منشآت البنية التحتية أو الأماكن الحساسة في البلاد، إذا تم تنفيذه بما يتماشى مع مصالح كيان الاحتلال الصهيوني، يُعتبر بمثابة محاربة وفقًا للمادتين ٦٧٥ و٦٨٧ من قانون العقوبات الإسلامي، وسيُعاقب مرتكبوه بأشد العقوبات.
4- أي مساعدة أو دعم لعملاء وجواسيس الكيان الصهيوني، بما في ذلك توفير أماكن سكنية أو تجارية لنشر معدات أو أفراد العدو، أو توفير المركبات، أو تقديم الدعم المالي أو المعدات أو الاتصالات، إذا لم تكن مشمولة بالمادة ٦ من قانون مكافحة الأعمال العدائية، فهي مشمولة بالمادة ٥١٠ من قانون العقوبات الإسلامي، ويُعاقب مرتكبوها بأشد العقوبات.
5- أي محاولة متعمدة لتلميع سمعة الكيان الصهيوني، أو تقويض حق إيران في الدفاع المشروع، أو التحريض على أعمال ضد الأمن القومي أو التشجيع عليها، أو الكشف عن وثائق سرية، أو بث النعرات العرقية والدينية، أو إثارة الرعب النفسي في المجتمع من خلال الشائعات، أو نشر مواد تتماشى مع مصالح الكيان الصهيوني المعتدي في المجال الإعلامي للبلاد، مشمولة بالمادة ٨ من “قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني”، ويُعاقب مرتكبوها بأشد العقوبات.
6- إن أي عرقلة متعمدة للعمليات الإدارية أو تقديم الخدمات في البلاد بهدف إثارة السخط العام هو أيضًا مثال على تأكيد وتعزيز أهداف الكيان الصهيوني، وسيخضع مرتكبها لأشد العقوبات في إطار المادة ٨ من القانون المذكور.
أمر صريح للأجهزة المسؤولة:
يُطلب من جميع أجهزة الاستخبارات والأمن وإنفاذ القانون في البلاد تحديد وتتبع العملاء المرتبطين بالكيان الصهيوني بدقة، وتقديمهم إلى السلطات القضائية، وتوفير الأساس للتعامل الفوري وغير المتهاون مع جرائمهم في المحاكم في جميع أنحاء البلاد.
Source link
